<!--
<!-- <!-- <!-- [if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
</style>
<![endif]-->سياسات الثروة الحيوانية
سياسات الثروة الحيوانية فى السودان تخاطب القضايا الهامة التى تساعد على تنمية القطاع والإرتقاء به لتحقيق الرؤية التى ترمي اليها السودان نحو قطاع منتج متطور متعافى ومساهم فى الأمن الغذائى وتخفيض حدة الفقر وزيادة الصادرات لرفع مساهمة القطاع بفعالية فى الإقتصاد القومى وتحقيق الرسالة نحو توسيع قاعدة خدمات الثروة الحيوانية والسمكية والمراعى وتحسين القدرات مع الإلتزام بالنظم والقيم والموجهات العالمية والعلمية البناءة لتمكين منتجى المنتجات الحيوانية والسمكية والمجتمع الرعوى من تخطيط وإدارة العمل التنموى والمحافظة على إستمرارية وتحديث القطاع كمصدر متنامى.
السياسات الكلية لقطاع الثروة الحيوانية ترمى لتحقيق أهداف السياسات العامة للدولة من زيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة الصادرات وإحلال الواردات وتوفير المعلومات الخاصة بالثروة الحيوانية وتفعيل الحكومة الإلكترونية لتقليل زمن الإجراءات وحل مشاكل حيازة الأرض لتقليل الإحتكاكات القبلية والعمل على فض النزاعات وتطوير القطاع التقليدى والحديث وتوفير الأمن الغذائى والحد من الفقر وتحسين سبل كسب العيش.
إطار السياسات الإجرائية للثروة الحيوانية فى السودان تناولت قضايا الإنتاج الحيوانى وصحة الحيوان والصحة البيطرية العامة وسلامة الغذاء والأمراض المشتركة ومبدأ الصحة الواحدة والمعايير والضوابط الصحية والأدوية والمستحضرات البيطرية والحوكمة البيطرية.وتعتبر الإمدادات البيطرية العمود الفقري للقطاع اذ انها تلعب دورا فاعلا في توفير الادوية واللقاحات , الأمصال والاجهزة والمعدات البيطرية ومعدات صيد الاسماك ومستلزمات ومدخلات الانتاج الحيواني والسمكي للقطاعين العام والخاص وفق المواصفات العالمية والعلميةالمرتبطة بالفاعلية والجودة والسلامة .
كما تطرق السياسات لإنتاجية الحيوان والمراعى والعلف والمسارات وحيازة الأرض وتعريف وتسجيل الحيوان وسلاسل القيمة المضافة والتسويق والتخطيط للثروة الحيوانية والعلاقات الدولية والثروة الحيوانية والبحوث والإرشاد ونقل التقانة و الهندسة الوراثية وتنمية الموارد البشرية ونظم وضوابط مهن الثروة الحيوانية والسمكية والمراعى والبنية التحتية للخدمات البيطرية والتجارة فى الحيوان والمنتجات الحيوانية والتأمين والإئتمان للثروة الحيوانية وقضايا متداخلة والبناء المؤسسى والإطار القانونى وأولويات سياسات الثروة الحيوانية.
الثروة الحيوانية فى السودان تتيح إمكانيات كبيرة للإنتاج الحيوانى فى مختلف المجالات كاللحوم البيضاء والحمراء ومنتجات الألبان والجلود والأسماك والدواجن ومخلفاتها ودعم الصادرات.
يمارس السكان في السودان تربية المواشي في ثلاثة أنماط رئيسية للإنتاج تضم النمط التقليدي كنظام رئيسي لإنتاج الماشية وذلك عبر النظام المترحل وشبه المترحل والنظام الزراعي المختلط كأنظمة فرعية له.ويوجد أيضاً النمط الحديث وشبه الحديث الذي يتركز حول المدن الصغيرة والكبيرة ويعنى بإنتاج الألبان والدواجن واللحوم، وهذا بالإضافة إلى نمط الحيازات المنزلية الذي نجده سائداً في القري والمدن كنشاط تقوم به الأُسر الفقيرة ومتوسطة الدخل بغرض تحسين دخلها المالي.
صحة الحيوان وحمايته من الأمراض يعتبرأحد التحديات التى تعيق الإنتاج ولذا المحافظة على صحة القطيع القومى يتطلب إتخاذ إجراءات وقائية مستمرة للسيطرة على الأمراض خاصة ذات الأولوية والتى لها الأثر الإقتصادى والإجتماعى حين ظهورها ولذا يتطلب تنسيق الجهود على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى للسيطرة على الأمراض وإجراء المسوحات و التقصى الحقلى و تغطية البلاغات و التشخيص الإكلنيكى والمعملى وجمع المعلومات الخاصة بصحة القطيع وتحليلها وتمليكها لكل الجهات التى تعنى بصحة الحيوان وحتى يتم التدخل السريع لإحتواء أى حالات مرضية والقضاء عليها فى مهدها.
الحياة البرية بإعتبارها خوازن لمسببات بعض الأمراض التى يمكن أن تنتقل للحيوان ومن ثم للإنسان وتبعيتها فى الوقت الراهن لإدارة الحياة البرية والتى تتبع لوزارة الداخلية تعتبر من ضمن القضايا التى تتطلب تنسيق الجهود وتبادل المعلومات بين إدارة الحياة البرية والسلطات البيطرية ويفضل تبعيتها للسلطات البيطرية من الناحية الصحية حتى تدخل فى منظومة المسوحات والتقصى الحقلى والتدخل السريع التى تقوم بها السلطات البيطرية للسيطرة على الأمراض ومنع إنتشارها.
الصحة البيطرية العامة وسلامة الغذاء أيضاً من القضايا الهامة التى تتعلق بصحة الإنسان والذى يعيش مع الحيوان فى بيئة واحدة ويعتمد الإنسان فى الغذاء على منتجات هذه الحيوانات وقد لعبت السلطات البيطرية فى السودان فى الفترة السابقة دوراً هاماً فى ضمان وصول المنتجات الحيوانية الصحية والسليمة للمستهلك، ولكن بدأ هذا الدور يتناقص فى الفترة الأخيرة مما يتطلب إنفاذ وتفعيل القوانين خاصةً مما يتعلق بالكشف على اللحوم والألبان ومشتقاتها لضمان صحة وسلامة الإنسان.
إهتمت السياسات أيضاً بالأمراض المشتركة ومبدأ الصحة الواحدة ليواكب مفهوم المنظمات العالمية المعنية بصحة الإنسان والحيوان والبيئة وتطبيق المعايير والضوابط الصحية التى يجب أن تطبق بواسطة الدول الأعضاء.
وقد وضعت السياسات خارطة الطريق للحوكمة البيطرية في السودان تلبيةً للمعايير الدولية و الإقليمية بما يتعلق بجودة الخدمات البيطرية و العوامل الداعمة لها وركزت السياسات في دعم الجوانب المتعلقة بتوفير الموارد المالية و البشرية و اللوجستية و تفعيل القوانين و التشريعات.
و لم تغفل السياسات إنتاجية الحيوان كأحد التحديات الماثلة في قطاع الثروة الحيوانية و السمكية والمراعي و السبل المؤدية إلى النهوض به حيث يعتبر تحسين إنتاجية الحيوان ضرورة ملحة و لذا جاءت السياسات داعمة في هذا الإتجاه حيث ركزت على جوانب زيادة الإنتاجية و دعم الصناعة في القطاع و مكافحة الأمراض الوبائية و دعم إنتاج الأسماك عبر التربية و الإستزراع ، كما لم تغفل السياسات دعم البحوث و الإرشاد كعوامل رئيسية لتحسين إنتاجية الحيوان.
المراعي و العلف هي الدعامة الأساسية لتطوير قطاع الثروة الحيوانية لأنها المدخل الرئيسى للممارسات الإنتاجية بالقطاع و لذا وضعت السياسات خارطة الطريق المناسبة لتطوير هذا القطاع الفرعي الهام حيث تناولت شئون المراعي الطبيعية و تطويرها و الأعلاف المروية و المخلفات الزراعية عبر سياسات تركزت حول حماية المراعي الطبيعية و تشجيع التوسع في زراعة الأعلاف المروية وتطوير طرق الإستفادة من المخلفات الزراعية.
لم تغفل سياسات القطاع الرعوي التقليدي في القطاع و خاطبته عبر تحسين الخدمات عبر المسارات كحقيقة تاريخية وواقع جغرافي إقتصادي هام و لذا وضعت معالم الطريق لتطويره عبر سياسات داعمة تتعلق بحماية المسارات من التغولات المختلفة و تأهيلها و معالجة النزاعات حولها عبر تحقيق التنمية المستدامة و تطوير البنى التحتية بالمسارات.
وجدت إشكالات حيازت الأراضي و إستخدامها إعتباراً قوياً من قبل السياسات الداعمة للقطاع و ذلك لتأثيرها البائن على قطاع الثروة الحيوانية و السمكية و المراعي من ناحية التطوير عبر الإستثمار و لذا جاءت السياسات داعمة في إتجاه سن التشريعات لتخصيص إستخدام الأراضى لمصلحة الإستثمارات بأنواعها و دعم المعلوماتية و تشجيع الشراكات.
و كذلك شكل تعريف و تسجيل و تتبع الحيوان قضية من القضايا التي يجب معالجتها في القطاع وتطويرها و ذلك لما يلعبهتعريف و تسجيل و تتبع الحيوان من دور حيوي في الرصد الوبائي و الصادرات الحية و تلبية المعايير الدولية و لذا كانت السياسات داعمة في إتجاه نشر مفهوم و ممارسة تعريف و تسجيل و تتبع الحيوان كمسؤلية تقع على كاهل الدولة و المنتجين.
إضافة القيمة لمنتجات قطاع الثروة الحيوانية و السمكية و المراعي بالسودان من الأمور الجوهرية و الإشتراطات الأساسية لنمو القطاع و زيادة مردوده الإقتصادي و رفع جدواه بالنسبة للدولة و المنتجين، وقد تناولت السياسات هذا الأمر من منظور تطوير المنتج عبر سلاسل القيمة وذلك بتقويتها لإضافة الجوانب المتعلقة بالتصنيع و التعبئة و التغليف و التوضيب وإستهدفت السياسات سلاسل القيمة وفق القطاعات الفرعية و التي شملت إنتاج الدواجن و إنتاج الجلود و تربية الأسماك و الصيد البحري و في هذا الصدد ركزت السياسات على دعمه ليكون هو النشاط السائد و التحول نوعياً من الصيد في المياه العذبة الداخلية اليه و تصنيع منتجات الأسماك و الصناعات المساندة لإنتاج الأسماك و سلاسل إنتاج اللحوم و الألبان و تربية الإبل و الخيول و حيوانات الجر الأُخرى و تربية الحيوانات الناشئة و إنتاج الأعلاف و المركزات.
يعتبر التخطيط العنصر الأساسي في قطاع الثروة الحيوانية و السمكية و المراعي لتحقيق المرونة و رفع قدرة وفاعلية القطاع على إستيعاب المتغيرات التي تؤثر عليه محلياً و اقليمياً و عالمياً وذلك لإستغلالها نحو تنميته و تطويره و لذا جاءت السياسات داعمة لذلك الأمر حيث خاطبت شأن مركزية التخطيط بتقوية الآليات التنسيقية بين المركز و الولايات و هذا بالإضافة إلى شئون الإستثمار و الدراسات و التقييم و المتابعة حيث وضعت السياسات خارطة الطريق المتعلقة بالتدريب و الترويج و إنشاء وحدة للتقييم و المتابعة.
أيضاً وجدت العلاقات الدولية و الثروة الحيوانية حظها من الإهتمام وذلك عبر أدوارها المتعلقة بالإتفاقيات و المعاهدات و المذكرات الدولية و التي تترجم إلى برامج و مشاريع خاصة بالقطاع و لذا تركزت السياسات على الإستفادة من تجارب الدول و تفعيل الإتفاقيات و المذكرات المبرمة و تكوين العلاقات الثنائية مع القطاعات ذات الصلة بالقطاع في الدول الأُخرى.
يعد تطورقطاع الثروة الحيوانية و السمكية و المراعي رهيناً بإتحاد البحث و الإرشاد و الحقل حيث يعتبر الأفراد الذين يعملون على المستوى القاعدي كالمنتجين و المربين و الرعاة و المرأة و الشباب لحمة و سداة هذا القطاع و لذلك خطت السياسات معالم الطريق لدعم و تقوية البحوث التطبيقية في المجالات الفرعية العاملة بالقطاع و التي شملت صحة الحيوان و الإنتاج الحيواني و الأسماك و الحياة البرية و المراعي و العلف حيث دعمت السياسات جوانب و تحديات التمويل و تأهيل الكوادر وتحسين البنيات التحتية للمحطات و المراكز البحثية المختلفة و إنشاء مراكز و محطات جديدة و تطوير البرامج البحثية.
وايضاً كان للإرشاد و نقل التقانة حظاً وافراً من السياسات الداعمة له كأداة تطوير مهمة بالقطاع حيث وضعت السياسيات الموجهات لتطوير نظم الإشاد و نقل التقانة و إتباع اللامركزية في نشاطها و إدخال الآليات الحديثة كالإرشاد الالكتروني و تعزيز و تقوية الجوانب المؤسسية و اللوجستية و التنظيمية للإرشاد الإتحادي و الولائي و تطوير برامج نقل التقانة في المجالات المختلفة و دعم برامج التنمية الريفية و تنمية المرأة و الشباب و تعزيز و تطوير برامج رفع القدرات للكوادر العاملة بالمركز و الولايات.
ونالت الهندسة الوراثية و التقانة الحيوية جانباً مهماً من السياسات الداعمة وذلك لتنظيم شأنها و الإستفادة من ميزاتها و تلافي مسالبها و هذا بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية بالقطاع كعنصر أساسي للتطور و قد خاطبت السياسات جوانب الإهتمام بالتدريب و بناء القدرات و إستقطاب التمويل و الميزانيات داخلياًو خارجياً لتنفيذ برامج تنمية الموارد البشرية بالقطاع بالإضافة إلى وضع إسترتيحية شاملة لتطوير و تنمية الموارد البشرية و لم تغفل السياسات الموارد البشرية المنتجية و خطت معالم الطريق عبر إنشاء مراكز نقل التقانة لتوفير التدريب المستمر.
وايضاً تناولت السياسات جوانب دعم و تفعيل نظم و ضوابط مهن الثروة الحيوانية و السمكية و المرعي و إستهدفت في هذا الإطار الأطباء البيطريين و خريجي الإنتاج الحيواني و الأسماك و المراعي و الموارد الطبيعية و التقنيين و المساعدين و العمال البيطريين و دعمت هؤلاء الشرائح فيما يتعلق بتحسين شروط الخدمة وتوفير الفرص للتدريب و التأهيل و تحديد الوصف الوظيفي و الصلاحيات و تحسين بيئة العمل.
وتناولت السياسات قضايا البنية التحتية للخدمات البيطرية و التجارة في الحيوان و المنتجات الحيوانية بالإضافة إلى شأن التأمين و الإئتمان للثروة الحيوانية ودعمت جميع القضايا المتعلقة بذلك من ناحية التنظيم و التطوير و الدعم و التعزيز.
قطاع الثروة الحيوانية والسمكية و المراعي بالسودان قطاع كبير ومنتشر و ذو علاقات رأسية و أُفقية مع القطاعات و المؤسسات الإقتصادية و التنموية الأُخري و التي تكون في شكل قضايا لها سمة التداخل مع القطاع لذا أفردت السياسات حيزاً معتبراً لمخاطبة هذه القضايا بما يعرف بالقضايا المتداخلة و التي شملت البيئة و التغير المناخي و الكوارث و الرفق بالحيوان و الحريات الخمس و الثروة الحيوانية و النوع و الشباب و أخلاقيات المهنة و أثر مرض الايدز و المخدرات على القطاع وتمكين ذوي الإحتيجات الخاصة و سرقة المواشي و النزاعات و الشرائح الضعيفة.
أخذ جانب البناء المؤسسي للقطاع موقعاً معتبراً من الإهتمام و قد تم تناوله عبر سياسات داعمة إستهدفت جوانب الإصلاح المؤسسي و الخدمات البيطرية و الخصخصة و تقديم الخدمات البيطرية الخاصة و المجلس البيطري و الغرف التجارية و مراكز التدريب و بحوث الثروة الحيوانية و المؤسسات الحكومية ذات الصلة و المؤسسات المتعاونة و الشراكات بين القطاع العام و القطاع الخاص و قد شملت السياسات الداعمة جميع الجوانب المؤسسية التي تدعم القطاع.
و قد تم تناول الأُطر القانونية و التنفيذية لسياسات الثروة الحيوانية و السمكية و المراعي بالسودان بالإضافة إلي شأن تمويل القطاع كقضية في غاية الأهمية و حددت السياسات ضرورة تعبئة الموارد الكافية من قبل الحكومة لتطوير القطاع بالإضافة إلى رفع سقف التمويل لمشاريع الثروة الحيوانية و ايضاً خاطبت السياسات شأن التقييم و المتابعة عبر بناء قدرات المسئولين عن التقييم و المتابعة و تطوير طرق الرصد و التقييم و المتابعة.
تنفيذ سياسات الثروة الحيوانية و السمكية و المراعي بالضرورة أن يكون كاملاً و وفق أولويات لها قصب السبق في الأهمية لأنها تعد المفتاح لما يليها من قضايا و يمكن إجمالها في التمويل كأولوية قصوى لأنه الممهد لنجاح أدوات تنفيذ السياسات من البرامج و المشاريع و الخطط ويليه شأن حيازة الأراض و البحوث و الإرشاد و نقل التقانة و من ثم التصنيع في الثروة الحيوانية و الإحصاءات و المعلومات و هذه كعناصر أساسية تؤمن التقدم و التطوير للقطاع.
و ختاماً تعتبر وثيقة سياسات الثروة الحيوانية والسمكية و المراعي وثيقة مرنة و متطورة تحدد الأٌطر و المبادئ الضرورية لإدارة و تطوير القطاع و قطاعاته الفرعية.
ساحة النقاش